استان کرمان تاکنون ۱۶.۵ همت حقوق دولتی معادن به خزانه کشور واریز کرده است
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۷۳۲۱۲
ایسنا/کرمان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: تاکنون حدود ۱۶.۵ همت حقوق دولتی در استان کرمان وصول و به حساب خزانه واریز شده و امیدواریم که بازگشت ۱۵ درصد سهم استان از حقوق دولتی را به استان داشته باشیم
مهدی حسینی نژاد عصر امروز ۲۸ بهمن ماه در ششمین جلسه شورای معادن استان کرمان اظهار کرد: بیشتر موارد ۱۳ دستور کار امروز این شورا در خصوص بررسی مشکلات معادن و صنایع معدنی و طرح‌های غیرمعدنی است که با محدوده‌های معدنی تداخل دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به تبصره پنج ماده ۱۴ قانون معادن ادامه داد: با پیگیری‌های شورای معادن استان و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، بخشی از این تبصره در قانون برنامه هفتم توسعه مصوب شد که مهمترین آنها تامین برق موردنیاز هم کشور و هم صنایع است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان افزود: واحدهای معدنی و معادن که در حوزه انرژی خورشیدی هم در معدن و هم خارج از معدنشان سرمایه‌گذاری می‌کنند، می‌توانند از ظرفیت تبصره پنج ماده ۱۴ قانون معادن استفاده کنند و با تصویب در وزارت نیرو این مهم را عملیاتی کنند.
وی بیان کرد: تاکنون حدود ۱۶.۵ همت حقوق دولتی در استان کرمان وصول و به حساب خزانه واریز شده و امیدواریم که بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی را به استان داشته باشیم و مانند سنوات گذشته رخ ندهد.
حسینی نژاد ادامه داد: از محل یک درصد عوارض آلایندگی معادن حدود ۴۱۸ میلیارد تومان از معادن استان وصول شده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی شورای معادن استان کرمان حقوق دولتی معدن استانی اجتماعی استانی اقتصادی انتخابات ۱۴۰۲ استانی شهرستانها استان کرمان حقوق دولتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۷۳۲۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت
مدودف امروز (شنبه) اظهار داشت که در پاسخ به اقدامات ایالات متحده در مصادره اموال و دارایی‌های مسکو، لازم است امکان فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی خارجی‌ها در قانون پیش بینی شود.
به گزارش ایسنا، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه یادآور شد که قوانین روسیه شامل مفهوم محدودیت‌های متقابل (اقدامات تلافی جویانه) در پاسخ به محدودیت‌های حقوق شهروندان و اشخاص حقوقی روسیه است.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وی ادامه داد: «این قاعده نیاز به گسترش دارد چون مصادره اموال و دارایی‌های روسیه اساسا نه تنها شامل محدود کردن حقوق بلکه فسخ آنها نیز می‌شود. این امر مستلزم اصلاح قانون است.»
معاون رئیس شورای امنیت روسیه همچنین گفت: «روسیه می‌تواند به مصادره دارایی‌های خود با جبران‌هایی که در قوانین این کشور پیش‌بینی شده است پاسخ دهد. قانون ملی همچنین باید توانایی فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی اتباع خارجی را ایجاد کند. باید با اقدامات تلافی جویانه مقابله شود. ما می‌توانیم چنین چیزی را در قانون خود پیدا کنیم. اینها به اصطلاح اقدامات تلافی جویانه هستند.»
این مقام روسی توضیح داد که مسکو بدیهی است که نمی‌تواند «پاسخ کاملا متقارن» به قانون ایالات متحده در مورد مصادره دارایی‌های روسیه بدهد چون مقدار قابل توجهی از اموال دولتی ایالات متحده در روسیه وجود ندارد: پاسخ می‌تواند نامتقارن باشد.
معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت، ایالات متحده مکانیزمی را برای تصاحب غیرقانونی اموال قیمتی روسیه ایجاد کرده که برخلاف قوانین بین المللی و ملی روسیه است.
وی افزود: «این بدان معنی است که قوانین ما نه تنها باید حقوق افراد خارجی را محدود کند، بلکه باید فسخ آنها را نیز پیش بینی کند تا امکان بازپرداخت به نفع روسیه، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی روسیه در دارایی‌های اشخاص خارجی از کشورهای غیردوست فراهم شود. این روند نیاز به تنظیمات خاصی در قوانین روسیه دارد.»
انتهای پیام
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟